حقوق خصوصی در جهان اسلام

حقوق خصوصی، شاخه‌ای از علم حقوق است که به قواعد حقوقیِ حاکم بر روابط میان افراد می‌پردازد. اصطلاح حقوق خصوصی معمولاً در برابر حقوق عمومی (قواعد و اصول حاکم بر ساختار دولت و سازمان‌های دولتی و روابط میان آنها و مناسبات دولت و مردم) به کار می‌رود. بر این اساس، یکی از تقسیمات مهم دانش حقوق، انقسام آن به دو بخش خصوصی و عمومی است؛ تقسیمی که در نظام حقوقی بیشتر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پذیرفته شده و محور مطالعات و آموزش‌های حقوقی است.
تقسیم حقوق و قواعد حقوقی به دو بخش خصوصی و عمومی ریشه در حقوق روم دارد. مراد از حقوق عمومی (1) قواعدی بود که سازمان حکومت و دولت روم را شکل می‌داد و حقوق خصوصی (2) به قواعدی گفته می‌شد که ناظر به منافع افراد و سامان‌دهنده‌ی مناسبات حقوقیِ آنان بود. (3)
حقوق خصوصی روم - که برخلاف حقوق عمومی، توسعه‌ی بسیار یافته بود - علاوه بر حقوق مدنی، شامل جرائم خصوصی (جرائم مرتبط با حقوق افراد) نیز می‌شد و چهار منبع اصلی داشت: (1) حقوق مدنی (4)، یعنی قواعد خاصِ شهروندان روم؛ (2) حقوق قضایی (5)، یعنی قوانینی که صاحب منصبان قضایی خاص (پریتور (6)) آنها را وضع می‌کردند؛ (3) حقوق طبیعی، که بر اثر نفوذ فلسفه‌ی یونان و روم رواج یافته بود؛ (4) حقوق ملت‌ها (7) (بین‌الملل)، یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که ابتدا برای حل و فصل دعاوی بیگانگان فراهم شد، ولی به مرور زمان درباره‌ی شهروندان روم نیز اجرا شد و از این‌رو گاهی آن را حقوق یا قانون همگان نیز ترجمه کرده‌اند. (8)
مهم‌ترین متون قانونی که در روم تدوین شد، الواح دوازده‌گانه و مجموعه‌های ژوستینین (9) بود. الواح دوازده‌گانه که در قرن پنجم پیش از میلاد تنظیم شد، شامل سه لوح در آیین دادرسی و دعاوی، دو لوح در حقوق خانواده، دو لوح در حقوق اموال و پنج لوح در مورد جرائم بود. (10) مجموعه‌های ژوستینین، که به دستور امپراتور ژوستینین (حک‍: 527-565 میلادی) فراهم شد، شامل سه مجموعه به نامهای کد (11)، دیژست (12) و انستیتوت (13) بود که از 529 تا 534 میلادی منتشر و بعدها تکمیل شد. (14) این مجموعه‌ها تأثیر بسیاری در شکل‌گیری قوانین در کشورهای اروپایی داشت و به عنوان دایرةالمعارفی کهن در حقوق خصوصی، پایه‌های اصلیِ نظام حقوقی نوشته را تشکیل داد. شرح و تفسیر این مجموعه‌ها، محور مطالعات و آموزش‌های حقوقی در دانشگاه‌های ایتالیا از قرن پنجم تا نهم / یازدهم - پانزدهم بود. مباحث و دیدگاه‌های مزبور از ایتالیا به اسپانیا و سپس به فرانسه و آلمان راه یافت و دانشکده‌های حقوق در این کشورها شکل گرفت. (15) تلاش‌های علمی یاد شده به مرور زمان نظام حقوقی جدیدی را بر پایه‌ی حقوق روم بنیان نهاد که به نظام حقوق نوشته یا رومی - ژرمنی مشهور شد. (16) از ویژگی‌های مهم این نظام حقوقی آن است که عمدتاً برای تنظیم روابط افراد جامعه ایجاد شده است. در نظام حقوقی رومی - ژرمنی، تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی، تقسیمی بنیادین و مبتنی بر این اندیشه است که روابط میان حکمرانان و مردم مقرراتی خاص می‌طلبد، زیرا منابع عمومی و منافع خصوصی را نمی‌توان با یک معیار سنجید. به علاوه، الزام اشخاص به محترم داشتن حقوقی که دولت در آنها نقش داور و تعیین کننده‌ی تکلیف را دارد، آسان‌تر از الزام دولت - که قدرت را در اختیار دارد - به رعایت کردن حقوق است. (17)
تشخیص محدوده و مصادیق حقوق خصوصی، در گرو شناخت مرز دقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی است که درباره‌ی آن معیارهای گوناگونی مطرح شده است. تا قرن سیزدهم / نوزدهم که آزادی اراده مبنای حقوق تلقی می‌شد و دخالت دولت در اقتصاد و روابط خصوصی محدود و استثنایی بود، مرز میان حقوق عمومی و خصوصی به آسانی قابل تعیین بود، اما پس از آن‌که مفهوم حق فردی در برابر حق اجتماعی رنگ باخت و با محدود شدن «اصل حاکمیت اراده»، دخالت دولت در روابط میان افراد شتاب فزاینده‌ای یافت، بحث از مرز میان آن دو، جایگاه مهمی یافت. (18) قدیم‌ترین معیارِ ذکر شده برای تفکیک این دو نوع حقوق - که کسانی چون اولپین (19)، حقوق‌دان رومی قرن سوم میلادی، بدان قائل بودند - آن است که آنچه به نفع خصوصیِ افراد باز می‌گردد، در حوزه‌ی حقوق خصوصی و آنچه به منافع عمومی جامعه مرتبط است، در حوزه‌ی حقوق عمومی است. (20) مهم‌ترین نقص این معیار را آن دانسته‌اند که ترسیم مرز دقیق میان منافع عمومی و منافع خصوصی دشوار و بلکه ناممکن است و در پاره‌ای موارد این دو مقوله درهم آمیخته است. (21) بلکه می‌توان گفت که همه‌ی قواعد حقوقی، حتی آنها که برای صیانت از منافع خصوصی وضع شده‌اند، درصدد تأمین منافع عمومی هستند. از این‌رو، به نظر درنبورگ (22)، حقوق‌دان آلمانی، قواعدی که اساساً به منافع عمومی و دولت بازمی‌گردد، جزو حقوق عمومی و قواعدی که هدف مستقیم و اولیه‌ی آن حفظ منافع اشخاص است، جزو حقوق خصوصی به شمار می‌روند. (23)
معیار دیگر تفکیک حقوق عمومی و خصوصی مبتنی بر تقسیم قواعد حقوقی به «امری» (آمره) و «تکمیلی» است. بر پایه‌ی این معیار، قواعد حقوق عمومی، «امری» یعنی حاکم بر اراده‌ی افراد است و توافق برخلاف آن جایز نیست. از این‌رو، در علم حقوق این اصل پذیرفته شده است که «حقوق عمومی را نمی‌توان با قراردادهای خصوصی تغییر داد» (24). در برابر، قواعد حقوق خصوصی همواره «تکمیلی» و هدف آن تکمیل شروط قرارداد و تعیین اراده‌ی مفروض دو طرف است و در نتیجه، توافق افراد برخلاف آن، جایز است. (25) این معیار را چنین نقد کرده‌اند که اولاً بسیاری از قواعد حقوق خصوصی (مانند قوانین ارث و خانواده)، به سبب ارتباط با نظم عمومی، جنبه‌ی امری دارند و به علاوه، پاره‌ای از قواعد حقوق عمومی (مانند مقررات آیین دادرسی) جنبه‌ی تکمیلی دارند. (26)
برخی حقوق‌دانان معیار را شخصیت طرفین رابطه‌ی حقوقی دانسته و بر آن‌اند که هر رابطه‌ی حقوقی که دست کم یک طرف آن دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت باشد، تابع حقوق عمومی است و اگر دو طرف آن، شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد، تابع حقوق خصوصی است. (27) این معیار را هم نقض کرده‌اند، زیرا دولت یا سایر اشخاص حقوق عمومی گاهی قراردادهایی می‌بندند که تابع قواعد حقوق خصوصی است و به علاوه، امروزه اشخاص خصوصی چه بسا امور و خدماتی عمومی را برعهده می‌گیرند. (28) با این همه، معیار اخیر را می‌توان، با اندکی اصلاح، پذیرفت، زیرا در واقع حقوق عمومی اصولاً در جایی مطرح می‌شود که دولت یا سازمانی دولتی در رابطه‌ای حقوقی وارد شوند و بتوان اطمینان یافت که این اشخاص عمومی به عنوان نماینده‌ی قدرت عمومی و برای اعمال حق حاکمیت به این رابطه‌ی حقوقی وارد شده‌اند. بر این اساس، هنگامی که دولت و سازمان‌های دولتی به انعقاد قراردادهای خصوصی می‌پردازند، بدون اینکه درصدد اعمال حق حاکمیت باشند، مشمول قواعد حقوق خصوصی‌اند. (29)
تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی، به رغم رایج بودن آن، مخالفانی هم دارد. برخی به طور کلی منکر این تقسیم بندی‌اند. مثلاً لئون دوگی (30)، حقوق‌دان فرانسوی، به کلی شخصیت مستقل دولت را انکار کرده و در نتیجه، هرگونه تفکیکِ مبتنی بر امتیاز دولت بر افراد و نیز مقدّم بودن اراده‌ی دولت بر دیگران را نپذیرفته؛ رنار (31)، دیگر حقوق‌دان فرانسوی، دولت را مانند دیگر جوامع بشری از قبیل خانواده و انجمن‌های صنفی دانسته و بر این است که هیچ تفاوت ذاتی میان حقوق عمومی دولت و اساسنامه‌ی یک شرکت وجود ندارد. (32) گروهی دیگر با طرح این پرسش اساسی که آیا لازم است همه‌ی رشته‌های حقوق را در حصار این تقسیم دوگانه محصور کرد، در این تقسیم‌بندی تردید کرده‌اند. پیدایش رشته‌های جدید حقوق (مانند حقوق کار، حقوق مالکیت فکری (33) و حقوق روستایی) و نیز نفوذ هرچه بیشتر حقوق عمومی در حقوق خصوصی، به این تردیدها دامن زده است. (34) از جمله مباحثی که امروزه در حقوق خصوصی مطرح می‌شود، چگونگی رابطه‌ی حقوق خصوصی با حقوق بشر و مصادیق مهم آن است. (35)
دو نظام حقوقی مختلف، با انگیزه‌های گوناگون، تقسیم‌بندی حقوق را به خصوصی و عمومی نپذیرفته‌اند: یکی نظام حقوقی «کامن لا» (36) و دیگری نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه‌های مارکسیسم - لنینیسم. در نظام کامن لا هر چند مسائل مربوط به حقوق عمومی و حقوق خصوصی به وفور یافت می‌شود، تنظیم دستگاه قضایی و آموزش‌های حقوقی بر پایه‌ی این تقسیم‌بندی انجام نمی‌گیرد. مثلاً انگلستان مدت‌ها از پذیرش تقسیم‌بندی مزبور در نظام حقوقی خود پرهیز می‌کرد و حقوق‌دانان انگلیسی آن را مظهر این اندیشه می‌دانستند که دولت نباید تابع حقوق باشد. (37) نظام حقوقی مبنی بر اندشه‌های مارکسیسم - لنینیسم نیز همه‌ی حقوق را در حقوق عمومی خلاصه می‌کرد. این عبارت لنین مشهور است که «دیگر حقوق خصوصی وجود ندارد؛ همه چیز در کشور ما جزو حقوق عمومی است». (38) به نظر حقوق‌دانان مارکسیست، حقوق خصوصی کاملاً وابسته به حقوق عمومی است؛ از این رو، بسیاری از مقررات مربوط به حقوق خصوصی جنبه‌ی امری دارند، زیرا تحول و دگرگونی در ساختار اقتصادی و حقوقی جامعه، تنها با وضع قواعد امری امکان‌پذیر است. از دیدگاه آنان، حقوق مدنی هم جزو حقوق عمومی محسوب می‌شود و حتی در پاره‌ای موارد، برای رعایت مقررات مدنی، وضع برخی مجازات‌ها هم ضروری است. (39)
تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی در متون و فقه اسلامی سابقه ندارد. البته این امر به معنای سابقه نداشتن مباحث مربوط به حوزه‌ی حقوق خصوصی در فقه نیست، زیرا از یک سو در فقه هم تقسیماتی برای حق متداول بوده که بسیار مشابه تقسیم‌بندی مذکور است، مانند تقسیم حقوق به حق الناس و حق الله که بر پایه‌ی آن، میان حقوق الهی که جنبه‌ی عمومی دارند و حقوق اشخاص، که جنبه‌ی فردی دارند، تفکیک می‌شود. از سوی دیگر، بخش مهمی از محتوای منابع فقهی به مباحث گوناگون حقوق خصوصی اختصاص دارد. جز بخش عبادات، که عمدتاً به رابطه‌ی انسان با خدا می‌پردازد، دیگر بخش‌های این منابع، هم به روابط حقوقی اشخاص با یکدیگر و هم به حقوق متقابل مردم و حاکمان پرداخته‌اند؛ هر چند تقسیم‌بندی حقوق به حقوق خصوصی و عمومی عیناً در آنها به چشم نمی‌خورد و ساختار کلی منابع فقهی، تابع منطق خاص خود می‌باشد. مثلاً بر پایه‌ی تقسیم رایج در فقه شیعه، به تبع ساختار شرایع الاسلام محقق حلّی، ابواب فقهی بر چهار قسم است: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. محتوای ابواب متعلق به عقود و ایقاعات (که مجموعاً معاملات خوانده می‌شود) و نیز بخشی از ابواب احکام (مانند ارث و شُفعه) به روابط حقوقی میان افراد اختصاص دارد و در واقع موضوع آنها از حقوق خصوصی به شمار می‌روند. بر پایه‌ی تقسیم‌بندی دیگر - که برگرفته از تقسیم پنج‌گانه‌ی محمد بن یعقوب کلینی در کافی است - بسیاری از منابع فقهیِ متقدم، جز بخش عبادات و نیز بخش حدود و دیات و قضا و شهادات (که غالباً ناظر به حقوق عمومی است)، سه بخش دیگر یعنی ابواب معیشت، ابواب نکاح و ابواب وصایا و مواریث دارند که عمدتاً به روابط میان افراد و به تعبیر دیگر، حقوق خصوصی، پرداخته است. (40) ساختار منابع فقهی اهل سنت نیز کم و بیش به همین ترتیب تنظیم شده و محتوای ابواب معاملات در این منابع به حقوق و تکالیف افراد در برابر یکدیگر مربوط است.
با این همه، شماری از فقهای معاصر شیعه، با الهام از حقوق جدید، تقسیم‌بندی‌های متفاوتی پیشنهاد کرده‌اند. مثلاً سید محمدباقر صدر در الفتاوی الواضحة (41) مباحث فقه را در چهار بخش جای داده است: (1) عبادات؛ (2) اموال خصوصی و اموال عمومی (مانند زکات و خمس)؛ (3) رفتار و سلوک فردی، که شاملِ روابط خانوادگی، مانند نکاح و طلاق و روابط اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر و نیازهای شخصی مانند خوراک و پوشاک و مسکن و آداب معاشرت می‌شود؛ (4) رفتار و سلوک عام، شامل قضا، شهادات، حدود، جهاد، حکومت و روابط بین‌الملل. پیشنهاد دیگر، تنظیم منابع فقهی بر پایه‌ی نوع رابطه‌ی انسان با خود و دیگران است: رابطه‌ی انسان با خدا؛ رابطه‌ی انسان با انسان‌های دیگر؛ رابطه‌ی انسان با خودش؛ رابطه‌ی انسان با حکومت؛ رابطه‌ی انسان با طبیعت و محیط زیست. بر پایه‌ی این تقسیم‌بندی، بخش دوم مباحث حقوق خصوصی و بخش چهارم، که گاهی در منابع فقهی «سیاسات» نامیده می‌شود، موضوعات حقوق عمومی را در بر می‌گیرد. (42)
برخی فقیهان معاصر اهل سنت نیز ساختاری متفاوت با منابع فقهی پیشین ارائه کرده‌اند. مثلاً عبدالرحمان جزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، علاوه بر بخش‌هایی چون عبادات و معاملات، بخش احوال شخصیه (شامل مباحث نکاح، طلاق و مانند آنها) را تنظیم کرده است که مباحثی مهم در حوزه‌ی حقوق خصوصی به شمار می‌روند. وَهْبه زُحَیلی در الفقه الاسلامی وادلّته علاوه بر احوال شخصیه، بخش‌هایی چون ملکیت و توابع آن، احکام سلطانیه (یا فقه عام) و عقود مدنی را تفکیک کرده است. (43)
حقوق خصوصی امروزه دست کم شامل سه رشته است: حقوق مدنی، حقوق تجارت، و حقوق دریایی. مراد از حقوق مدنی، قواعد و مقررات حاکم بر روابط خصوصی مردم است بدون در نظر گرفتن شغل، حرفه، مقام اجتماعی و سایر خصوصیات آنها، از آن‌رو که اشخاص مذکور عضو جامعه (مدینه) به شمار می‌روند. (44) اصطلاح حقوق مدنی از حقوق روم به یادگار مانده، هرچند مفهوم آن تحول بسیاری یافته است. حقوق روم در واقع ترکیبی از دو قانون بود، یکی قانون مدنی و دیگری قانون ملت‌ها (قانونی که در مورد خارجیان ساکن روم اجرا می‌شد). حقوق مدنی در روم، برخلاف مفهوم امروزی خود، هم شامل امور مدنی بود و هم امور کیفری. (45) در سده‌های میانه، تعبیر حقوق مدنی بر حقوق روم اطلاق می‌شد. بعدها این تعبیر به معنای حقوق خصوصی (در برابر حقوق عمومی) به کار رفت و کاربرد این اصطلاح تا مدت‌ها برقرار ماند. مثلاً قانون 1804 ناپلئون هم قانون مدنی (46) نامیده شد. (47) به تدریج، با بروز نیازهای جدید و تحولاتی در مناسبات اجتماعی و حقوقی، برخی از رشته‌های حقوق خصوصی از حقوق مدنی تفکیک شد، از جمله حقوق تجارت و حقوق کار. (48)
حقوق مدنی شامل این بخش‌هاست: (1) اشخاص، شامل مباحثی چون شرایط ایجاد شخصیت حقوقی و حقیقی، اقامتگاه، نام و آثار آن؛ (2) قراردادها، شامل مقررات کلی و شرایط عمومی قراردادها و احکام و آثار هر یک از عقود و ایقاعات؛ (3) خانواده، شامل قواعد نکاح، طلاق، نَسَب، ولایت، اولاد، حضانت و روابط خانوادگی؛ (4) مسئولیت مدنی، شامل قواعد مربوط به زیان‌های مادی و معنوی اشخاص به یکدیگر و راه‌های جبران خسارت؛ (5) اموال و مالکیت، شامل موضوعاتی چون اقسام مال، راه‌های تملک اموال و حقوق انسان بر اشیا، مانند حق انتفاع و حق ارتفاق.
حقوق تجارت، مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط حقوقی و معاملات تجار با یکدیگر و بر امور تجاری حاکم است. هر چند حقوق تجارت یکی از شاخه‌های حقوق خصوصی است،‌ با توجه به این‌که حقوق مدنی بر همه‌ی روابط حقوقی افراد حاکمیت دارد، حقوق مدنی نسبت به حقوق تجارت، عام است و در موارد نقص یا سکوت قوانین تجارت، به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود. (49) در پاره‌ای کشورها، از جمله ایتالیا و انگلستان، قواعد تجارت در ضمن قوانین مدنی پیش‌بینی شده و حقوق تجارت مستقلی وجود ندارد، ولی در کشورهایی مانند فرانسه و آلمان حقوق تجارت مستقل از حقوق مدنی است. با این همه، به دلیل اوصاف و ضرورت‌های خاصی که برای مناسبات تجاری وجود دارد (مانند سرعت مبادلات تجاری، لزوم شدت عمل بیشتر در مورد خطاهای تجاری و ضرورت سرعت بیشتر در مورد اثبات تعهدات تجاری)، در همه‌ی کشورها این دیدگاه غالب است که قوانین مدنی نمی‌تواند پاسخگوی مناسبات تجاری کنونی باشد و از این‌رو کشورهایی که حقوق تجارت مستقل ندارند، فصل ویژه‌ای از قانون مدنی خود را به قواعد تجارت اختصاص داده‌اند. (50) با گسترش روابط تجاری میان کشورها و بروز مشکلات ناشی از اختلاف مقررات کشورها، اندیشه‌ی ایجاد وحدت در حقوق تجارت شکل گرفت و به اقداماتی چون ایجاد مؤسسه‌ی بین‌المللیِ متحدالشکل ساختن حقوق خصوصی در شهر رم در 1319 ش / 1940، تشکیل «کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد» (51) و «سازمان تجارت جهانی» (52) انجامید. (53)
حقوق دریایی، در اصل، شاخه‌ای از حقوق تجارت است که به قواعد حاکم بر کشتی‌های بازرگانی می‌پردازد. گفتنی است حقوق دریایی رشته‌ای مستقل از حقوق دریاهاست که از شاخه‌های حقوق عمومی به شمار می‌رود و از بررسی وضع حقوقی آب‌های ساحلی و دریاهای آزاد و منافع کف دریاها بحث می‌کند. (54)
در کشورهای اسلامی تا اواسط قرن سیزدهم / نوزدهم، قانون به مفهوم امروزی آن، وجود نداشت و شریعت اسلامی، یعنی احکامی که فقها به استناد ادله‌ی فقهی استنباط می‌کردند، سامان دهنده‌ی روابط حقوقی میان افراد بود. در دو قرن اخیر، این کشورها با تأثیرپذیری از نهضت تدوین قوانین در اروپای قرن نوزدهم،‌ به تدوین قوانین روی آوردند. (55) اما این تحول، کشورهای مزبور را از نظر چگونگی انطباق قوانین جدید با فقه اسلامی، با چالش اساسی روبه‌رو کرد که در بسیاری از آنها همچنان ادامه دارد. حکومت عثمانی از جمله نخستین کشورهای اسلامی بود که تحول مزبور در آن صورت گرفت. از قرن سیزدهم / نوزدهم، حاکمان عثمانی تحت فشار عوامل برونی و درونی، از جمله اصرار دولت‌های اروپایی و اصلاح‌طلبان داخلی، به اصلاحات گسترده‌ای دست زدند که به تنظیمات (56) معروف شد و هدف آن، جایگزین کردن نهادهای سنّتی حکومتی با نهادهای جدید و بعضاً الگو گرفته از غرب بود. (57)
حرکت اصلاحیِ قانون‌گذاری در حکومت عثمانی در قلمرو حقوق تجارت و تجارت دریایی، اقتباسی کامل از قوانین غربی بود، زیرا قوانین و مقررات سنّتی حاکم بر امور تجاری ناکارآمدیِ خود را نشان داده بود و فقه اسلامی هم در مورد بسیاری از این مقررات، به ویژه آنها که جنبه‌ی اجرایی داشت، ساکت بود. بدین ترتیب در 1850/1266 قانون تجارت عثمانی بر مبنای قانون تجارت 1807/1222 فرانسه، و در 1863/1280 قانون تجارت دریایی با اقتباس از حقوق فرانسه و تا حدودی هلند و پرتغال وضع شد. (58) اما در تدوین قوانین قراردادها و تعهدات، مسئولیت مدنی و برخی اصول آیین‌دادرسی مدنی، چالش میان طالبان اقتباس از الگوی فرانسوی و آنان که به تدوین قانون برپایه‌ی اصول شریعت اعتقاد داشتند، به نفع گروه اخیر خاتمه یافت و حقوق خانواده نیز تا 1917/1335 همچنان در محاکم اختصاصی شریعت به شیوه‌ی سنّتی اجرا می‌شد. (59) در زمینه‌ی حقوق مدنی، دولت عثمانی هیئتی متشکل از هفت حقوق دان معین کرد تا قانونی مناسب براساس فقه حنفی درباره‌ی معاملات تدوین کند. این هیئت، که «انجمن مجله» نام گرفته بود، در 1876/1293 مجموعه مقرراتی را به نام مجلّة الاحکام العدلیة منتشر کرد که در واقع نخستین مجموعه‌ی مدوّن قوانین مدنی در کشورهای اسلامی به شمار می‌رود. مهم‌ترین اشکال این مجموعه را آن دانسته‌اند که از تجربه‌ی قانون‌گذاری در غرب به خوبی بهره نبرده و کمتر حاوی قواعد کلی و تعمیم‌پذیر است. (60) مجلة الاحکام العدلیة شامل مقررات مربوط به احوال شخصیه، نکاح، طلاق، نفقه و قیمومت نبود، زیرا سیاست دولت عثمانی مبتنی بر آزادی غیر مسلمانان در این‌گونه امور بود. از این‌رو در 1917/1335 قانونی در زمینه‌ی حقوق خانواده برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان تصویب شد که در مورد هر یک از این ادیان، آداب و رسوم آنان رعایت شده بود و حتی علاوه بر فقه حنفی، از فقه دیگر مذاهب اهل سنت نیز اقتباس شد و مقرراتی متناسب با نیازهای زمان تدوین گردید. (61) بدین ترتیب در بخش عمده‌ای از حقوق خصوصی در حکومت عثمانی، مقررات شریعت، به ویژه فقه حنفی، حاکم بود.
مصر به عنوان کشوری مهم و تأثیرگذار در جهان عرب، از آغاز حکومت محمدعلی پاشا (حک‍: 1220-1264) تحولات ویژه‌ای داشته و در زمینه‌ی قانون‌گذاری از سلطه‌ی عثمانیان آزاد بوده است. در قانون اساسی اصلاحی 1302 ش / 1923، که به تشکیل نظام سلطنتی مشروطه انجامید، هماهنگی قوانین مصوب با شریعت الزامی قلمداد شده است. (62) با وجود این، هیچ‌گاه مقررات مجلةالاحکام العدلیة در مصر به اجرا درنیامد، بلکه وکیلی فرانسوی الاصل به نام مانوری (63)، با اقتباس از قوانین مدنی فرانسه و ایتالیا و با رعایت شریعت اسلامی در برخی مواد، قانون مدنی مصر را در 1875/1292 به زبان فرانسه تدوین کرد. این قانون به عربی ترجمه شد و در 1883/1300 نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت. (64) با توجه به تقلید محض این قانون از قانون مدنی قدیم فرانسه و انتقاد از آن به سبب ناهماهنگی با مقتضیات جامعه‌ی مصر، قانون مدنی جدید، که شامل مبحث مسئولیت مدنی نیز بود، با اقتباس از قوانین مدنیِ برخی کشورهای غربی و برخی احکام اسلامی، در 1328 ش / 1949 به تصویب رسید. البته مقررات ارث و وصیت خارج از چهارچوب قانون مدنی و مطابق با شریعت اسلامی بود. ماده‌ی اول قانون مدنی جدید، اصول حقوق اسلامی را منبع حقوق معرفی کرده و به قاضی اختیار مراجعه به آن را در موارد نبودنِ متن قانونی داده است. در زمینه‌ی حقوق خانواده نیز هر چند پیشتر قاضیان موظف به رعایت دیدگاه مشهور در فقه حنفی بودند، با اصلاحات قانون‌گذاران مصری، آرای دیگر فقهی و حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفت و در قوانین اعمال شد. (65)
در ایران با وقوع انقلاب مشروطه در 1285 ش، نهضت تدوین قوانین آغاز شد. به تدریج قوانینی بر پایه‌ی شریعت اسلامی و فقه امامی، با الگو قرار دادن ساختار قوانین عثمانی و بلژیک و فرانسه، تدوین شد که مهم‌ترین آنها قانون مدنی و قانون تجارت است. قانون مدنی ایران حاصل کار دو کمیسیون مرکّب از فقها و حقوق‌دانان، به ریاست علی اکبر داور، وزیر وقت دادگستری، بود. هیئت تدوین قانون مدنی در مجلد نخست آن مرکّب بودند از: سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، محمدرضا ایروانی، علی بابا فیروزکوهی، سید کاظم عصار، سید محسن صدرالاشراف، محمدعلی کاشانی و منصور السلطنه عدل. جز شخص اخیر، که دانش‌آموخته‌ی حقوق در فرانسه بود، بقیه‌ی افراد - که عمدتاً روحانی بودند - از دانش‌آموختگان حوزه‌های علمی شیعی به شمار می‌رفتند و سوابق طولانیِ اشتغال در مناصب قضایی یا علمی هم داشتند. نگارش این جلد از قانون مدنی ظاهراً به قلم سید محمد فاطمی بوده است. (66) در کمیسیون دوم - که برای تدوین بخش‌های دیگری از قانون مدنی، در 1313 ش آغاز به کار کرد - علاوه بر صدرالاشراف و فاطمی و تقوی، شیخ محمد عبده بروجردی، اسدالله مامقانی، سید محمدرضا افجه‌ای، جواد عامری و احمد متین دفتری حضور داشتند و در این هیئت هم جز شخص اخیر بقیه روحانی بودند. (67)
مهم‌ترین منابع قانون مدنی ایران، منابع فقهی امامی مانند شرایع الاسلام محقق حلی، شرح اللمعة شهید ثانی، جواهرالکلام نجفی و مکاسب شیخ انصاری، و نیز قوانین برخی کشورهای اروپایی، به ویژه سویس و فرانسه و بلژیک، بوده است. بر این اساس، بخش اعظم قانون مزبور، به ویژه در مباحثی چون عقود معین، مستقیماً از فقه امامی اقتباس شد و برخی مباحث، از جمله تعهدات، تابعیت، اقامتگاه و ادله‌ی اثبات دعوا، ضمن اقتباس از حقوق اروپایی، با فقه امامی تطبیق داده شد و غالباً نظر مشهور فقهای امامی در آن انعکاس یافت. (68) همچنین در تدوین قانون مدنی ایران از برخی آثار حقوقیِ حقوق‌دانان مسلمان استفاده شد، مانند الاحکام الجعفریة فی الاحوال الشخصیة عبدالکریم حلّی، شرح القانون المدنی احمد فتحی زَغْلول و شرح مجلة الاحکام سلیم رستم‌باز. (69) نخستین جلد قانون مدنی، شامل 955 ماده، در 18 اردیبهشت 1307 و سپس جلد دوم و سوم، در 380 ماده، در فاصله‌ی بهمن 1313 تا آبان 1314 به تصویب رسید. این قانون را نخستین مجموعه‌ی مدوّن حقوق اسلامی در زمینه‌ی حقوق خانواده و احوال شخصیه دانسته‌اند که در یک کشور ارزش قانونی یافت. (70)
در زمینه‌ی حقوق تجارت، نخستین قانونی که به تصویب رسید، قانون قبول و نُکول بروات تجاری 1289/1328 ش بود و سپس قوانین متعددی درباره‌ی ورشکستگی، انحصار تجارت خارجی، بانک‌داری و اتاق‌های بازرگانی تصویب شد. اما اولین قانون کامل تجارت ایران، در سال‌های 1303-1304 ش زیر نظر آدولف پرنی (71)، مستشار فرانسوی، با اقتباس از قوانین تجارت بلژیک و فرانسه، تدوین و در سالهای 1311 ش و 1347 ش، با تجدیدنظر، در 600 ماده تصویب شد. (72) بر این اساس، در قانون تجارت اقتباس از قوانین غربی به مراتب بیشتر از قانون مدنی بوده است. پس از تصویب قوانین مدنی و تجارت ایران، تغییر یا اصلاح مواد این دو قانون، در مواردی اندک رخ داده، هر چند پس از انقلاب اسلامی، به هدف نزدیک کردن بیشتر قانون مدنی به احکام شریعت و پاسخگویی به نیازهای جدید، معدودی از مواد آن تغییراتی یافته است، از جمله درباره‌ی سن بلوغ، چگونگی پرداخت مهریه و حضانت. (73)
پس از تجزیه‌ی کشور عثمانی، کشورهای تازه استقلال‌یافته درصدد اصلاح قوانین و بازسازی ساختار حقوقی خود برآمدند و در این مسیر، قوانین کشورهای غربی، به ویژه فرانسه، و نیز قوانین مصر مورد توجه آنان قرار گرفت. مهم‌ترین قانون لبنان در قلمرو حقوق خصوصی، قانون «تعهدات و قراردادها» (موجبات و عقود) است که پیش‌نویس آن را ژوسران (74)، رئیس دانشکده‌ی حقوق دانشگاه لیون فرانسه، تهیه کرد و پس از تنقیح و تطبیق آن با قواعد کلیِ حقوق لبنان و عرف و عادت آنجا با تلاش گروهی از حقوق‌دانان لبنانی، در 1311 ش / 1932 تصویب شد. پیش‌نویس قانون تجارت لبنان را هم چند حقوق‌دان فرانسوی فراهم کردند و پس از بررسی و اصلاح توسط هیئتی از قانون‌گذاران لبنانی، در 1321 ش / 1942 تصویب شد و قانون تجارت عثمانی منسوخ گردید. (75)
قانون مدنی عراق دو سرچشمه‌ی اصلی داشته است: حقوق اسلامی و حقوق اروپایی. بخش عمده‌ای از مواد این قانون، برگرفته از مجلة الاحکام العدلیة و بخش‌هایی دیگر، از جمله مبحث حقوق تعهدات، مأخوذ از قانون مدنی جدید مصر است. در واقع حقوق غربی بیشتر از راه اقتباس قانون‌گذار عراقی از قوانین مصر به حقوق عراق راه یافته است. از این‌رو، مقایسه‌ی میان قانون مدنی عراق و قانون مدنی مصر دغدغه‌ی برخی مؤلفانِ حقوقی بوده است. بعدها تغییراتی در این قانون حاصل شد. از جمله اینکه بخش تجارت آن تفکیک و مفصل‌تر شد. با توجه به حضور جدّیِ دو مذهب شیعه و حنفی در عراق، قانون‌گذاران عراقی کوشیده‌اند که قانون مدنی رویکردی جانب‌دارانه به یک مذهب خاص نداشته باشد. (76)
قانون مدنی سوریه‌ی پس از استقلال نیز از قانون مدنی 1328 ش / 1949 مصر اقتباس شد. حتی بیشتر فصول و مواد قانون مدنی سوریه، بدون تغییر، از آن قانون گرته‌برداری شده است؛ البته در مواردی معدود، تفاوت‌هایی میان این دو قانون دیده می‌شود، از جمله در مورد حق شفعه و نیز سن رشد. (77) اما بخش دوم قانون مدنی سوریه، که درباره‌ی حقوق عینی است، با حقوق مصر تفاوتهای عمده دارد. (78) ماده‌ی اول قانون مدنی سوریه نخستین منبع حقوق را، پس از نصوص قانونی، مبادی شریعت اسلامی و سپس عرف، مبادی حقوق طبیعی و قواعد عدالت دانسته است. (79)
قانون مدنی 1355 ش / 1976 اردن، که جانشین مجلة الاحکام العدلیة شد، از قانون مدنی سوریه و نیز قانون مدنی مصر اقتباس شده است. از این‌رو، هنگام تصویب این قانون در مجلس نمایندگان، شماری از آنان به دلیل اقتباس این قانون از حقوق فرانسه و نیز مخالفت با لغو مجلة الاحکام العدلیة با آن به معارضه برخاستند. در زمینه‌ی حقوق تجارت، ابتدا قانون شرکت‌ها در 1343 ش / 1964 و سپس قانون تجارت اردن در 1345 ش / 1966، با اقتباس از قوانین کشورهای عربی مجاور، تصویب شد. قانون حقوق خانواده‌ی 1330 ش / 1951 نیز جانشین قانون عثمانی گردید. (80)
در ترکیه، پس از استقرار نظام جمهوری در 1302 ش / 1923، جهت‌گیری دولت، جداییِ حکومت از نهادهای دینی بود که در قلمرو قوانین به حذف مجلة الاحکام العدلیة و دیگر مقررات مبتنی بر شریعت انجامید. قانون‌گذاران ترکیه در این دوره با شتاب به ترجمه و تقلید صِرف از قوانین غربی پرداختند. مثلاً قانون مدنی ترکیه، که از 1305 ش / 1926 اجرا شد، تقریباً ترجمه‌ی قانون مدنی سویس و قانون تعهدات ترکیه، ترجمه‌ی قانون تعهدات سویس است. قانون تجارت ترکیه هم بر پایه‌ی قانون آلمان تدوین شد. (81)
در عربستان پس از تثبیت حاکمیت دولت سعودی در 1311 ش / 1932، ابتدا تدوین قوانین و احکام قضایی بر پایه‌ی هر یک از مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنت تجویز شد. اما بعدها همه‌ی قوانین، از جمله مقررات مدنی، تنها براساس فقه حنبلی با گرایش خاص مجاز به شمار رفت. با توسعه‌ی روابط بین‌المللیِ این کشور و گسترش روابط تجاری آن، از 1349 ش / 1970 تدوین قوانین جدید در عرصه‌ی تجارت آغاز شد و قوانین جدیدی (از جمله درباره‌ی نظام مالیاتی، نظام بانکی جدید و تأسیس بانک‌های خارجی) تصویب و تنظیم گردید. (82)
در میان کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس، عمان از نظر ساختار حقوقی کمتر تغییر یافته است و مانند عربستان سعودی، بیشتر بر احکام شریعت اسلامی تکیه دارد. در قطر نیز هر چند قانون مدنی و تجارت مصوب 1340 ش / 1961 اجرا می‌شود، در قلمرو احوال شخصیه قانون مجلة الاحکام العدلیة دوره‌ی عثمانی همچنان پابرجاست. در امارات متحده عربی، تغییرات انجام شده پس از استقلال (در 1350 ش / 1971) در عرصه‌ی قانون‌گذاری و توسعه‌ی قوانین چشمگیرتر بوده است. قوانین مدنی و تجارت این کشور در 1363 ش / 1984 و 1364 ش / 1985 تدوین شد. (83) کویت پس از به دست آوردن استقلال سیاسی در 1340 ش / 1961، با دعوت از حقوق‌دانان مصری، به ویژه عبدالرزاق احمد سَنْهوری به تهیه‌ی پیش‌نویس قانون مدنی (شامل مباحث قراردادها، احوال شخصیه و تجارت) پرداخت، هرچند قانون مدنی در نظام حقوقی کویت، در 1359 ش / 1980 استقرار یافت. گفتنی است سنهوری در تهیه‌ی پیش‌نویس قوانین مدنی بسیاری از کشورهای عربی دیگر، از جمله عراق و سوریه و لیبی، نیز سهم جدّی داشته است. (84)
در یمن، تا قرن دهم / شانزدهم احکام فقه زیدی همراه با عادات محلی بر نظام حقوقی آن حاکم بود. پس از سیطره‌ی عثمانیان بر این کشور، فقه حنفی هم وارد نظام حقوقی آن شد. پس از یک دوره‌ی فترت، که نیروی دریایی پرتغال بر این منطقه چیره شد، مجدداً از 1879/1296 حکومت عثمانی بر یمن سلطه یافت و فقه حنفی دوباره به نظام حقوقی آنجا بازگشت. پس از حاکمیت امام یحیی بر این سرزمین در 1918/1336، قوانین عثمانی لغو و فقه زیدی جانشین آن شد. پس از این دوره، نظام سیاسی و قضایی یمن تحولات اساسی یافت. با این همه، بر پایه‌ی ماده‌ی سوم قانون اساسی یمن، شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری است. (85)
در کشورهای افریقایی مسلمان با توجه به سلطه‌ی تاریخی قدرت‌هایی مانند فرانسه بر نظام سیاسی و قضایی آنها، ساختار حقوق خصوصی دربردارنده‌ی عناصری از حقوق جدید اروپایی در کنار اصول و ضوابط مبتنی بر شریعت اسلامی است. مثلاً در مراکش قوانین احوال شخصیه، شامل حقوق خانواده، ارث و اهلیت، براساس فقه مالکی اجرا می‌شود، ولی قانون تجارت، که شامل قراردادها و تعهدات نیز هست، بر پایه‌ی قانون تجارت فرانسه تنظیم شده است. (86) درتونس نیز وضع احوال شخصیه چنین است، ولی برای تدوین قوانین مدنی و تجاری آن - که دیوید سانتیلانا (87)، حقوق‌دان ایتالیایی‌تبار آشنا به فقه اسلامی، پیش‌نویس آن را تهیه کرد - علاوه بر فقه مالکی، از قوانین کشورهای اروپایی، مانند فرانسه و آلمان، نیز استفاده شده است. این قوانین از 1906/1324 اجرا گردید. (88) در سودان هم شریعت اسلامی مهم‌ترین منبع حقوق در قلمرو احوال شخصیه است و در قانون اساسی مصوب 1352 ش / 1973، شریعت اسلامی و عرف دو منبع اصلی قانون‌گذاری شناخته شده‌اند. با وجود این، به سبب سلطه‌ی درازمدت بریتانیا بر این کشور، نظام حقوقی آن زیر نفوذ انگلیس قرار گرفت، هر چند از 1362 ش / 1983 حرکتی جدّی برای حاکم ساختن احکام شریعت بر شاخه‌های گوناگون حقوق آغاز شده و توجه حقوق‌دانان را به خود جلب کرده است. (89) در سنگال نیز در نظام حقوق خصوصی، به ویژه احوال شخصیه، ترکیبی از حقوق فرانسه و احکام شریعت به چشم می‌خورد. (90)
در برخی کشورهای مسلمان آسیایی، مانند مالزی و اندونزی و پاکستان، که پیش‌تر زیر نفوذ استعمار بوده‌اند، حقوق خصوصی ترکیبی از احکام شریعت و حقوق کشورهای استعمارگر است. در اندونزی، در شهرها و مراکزی که مسلمانان اکثریت دارند، دادگاه‌های شرعی در احوال شخصیه براساس شریعت اسلامی به قضاوت می‌پردازند، ولی از سوی دیگر، در قانون مدنی و تجارت 1848/1264، که در دوره‌ی حاکمیت هلندی‌ها بر این کشور وضع شده است، مقرراتی به چشم می‌خورد که برگرفته از حقوق غربی است. (91) نظام حقوقی مالزی و پاکستان و، به تبع آن، قوانین مدنی آنها که زیر نفوذ نظام حقوقی انگلیس، یعنی کامن لا، قرار داشته‌اند، عناصر مهمی از این نظام را جذب کرده‌اند و در عین حال در قوانین ماهوی، به ویژه در حوزه‌ی احوال شخصیه، تا حد زیادی بر احکام شریعت اسلامی متکی‌اند. با این همه، درجه‌ی تأثیر و نفوذ فقه اسلامی بر حقوق خصوصی در این کشورها، در دوره‌ها و مکان‌های گوناگون یکسان نبوده و به عوامل متعدد، به ویژه چگونگی نگرش حکومت‌ها یا احزاب سیاسی به جایگاه اجتماعی و سیاسی اسلام و حضور دین در عرصه‌ی سیاست بستگی داشته است. مثلاً در پاکستان رئیس جمهور ضیاءالحق (حک‍: 1356-1367 ش / 1977-1988) به یاری احزاب اسلامی، سیاست اسلامی کردن مؤسسات و نهادها و قوانین این کشور را در پیش گرفت و تا حدودی آن را اجرا کرد. (92)

پی‌نوشت‌ها:

1. Jus publicum
2. Jus privatum
3. ر.ک. پاکیه (Claude du Pasquier)، ص 22؛ مسکونی، ص 12-13؛ قس داوید (Rene David)، ص 58، 74-75، که به نظر او، در حقوق روم توجه حقوق‌دانان متمرکز بر حقوق خصوصی بود و از ورود به مبحث حقوق عمومی پرهیز می‌شد.
4. Jus civil
5. Jus honorarium
6. Preteur
7. Jus gentium
8. ر.ک. مسکونی، ص 13-14؛ صالح، ص 373.
9. Justinien
10. ر.ک. مسکونی، ص 32-37.
11. Code
12. Code
13. Institutse
14. ر.ک. داوید، ص 33-34.
15. ر.ک. آموس (Amos)، ص 419-426؛ شیروی، ص 119-200.
16. ر.ک. داوید، ص 35-37.
17. همان، ص 21، 74.
18. ر.ک. کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 3، ص 336.
19. Ulpien
20. ر.ک. دل‌وکیو (Giorgio Del Vecchio)، ص 66، پاکیه، ص 22.
21. برای نمونه ر.ک. پاکیه، ص 211.
22. Durunburg
23. ر.ک. دل‌وکیو، ص 67؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 1، ص 338-339.
24. Jus publicum privatorum pactis mutari nequit
25. ر.ک. دل‌وکیو، ص 64؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 3، ص 337.
26. ر.ک. دل‌وکیو، ص 66؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 3، ص 338.
27. ر.ک. مونتسکیو (Charles Louis de Secondat Montesquieu)، ص 90-92؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 3، ص 341-342.
28. ر.ک. کاتوزیان، همان جا.
29. ر.ک. پاکیه، ص 92؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 3، ص 342-346.
30. Leon Duguit
31. Renard
32. ر.ک. پاکیه، ص 217؛ کاتوزیان، 1380-1381 ش، ج 3، ص 342-343.
33. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حقوق مالکیت فکری».
34. ر.ک. پاکیه، ص 53؛ علیزاده، ص 77.
35.

منابع تحقیق :
احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی، خرطوم 2006.
ادیب هلسا، اسس التشریع و النظام القضایی فی الاردن، [قاهره] 1971.
حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، تهران 1373 ش.
جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ترجمه‌ی فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم 1376 ش.
ایران. قوانین و احکام، مجموعه‌ی قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره‌ی حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1385 ش.
حمید بهرامی احمدی، «تاریخچه تدوین قانون مدنی»، فصلنامه‌ی پژوهشی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، ش 24 (زمستان 1383).
کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوقی، ترجمه‌ی علی محمد طباطبائی، تهران 1332 ش.
«تعریف بالدکتور عبدالرزاق السنهوری»،
Islamonline,2008.Retrieved Jun 9, 2008,from http://
www.islamonline.net/iol-arabic/qadaya/sunhory/sun4.asp.
موسی جوان، مبانی حقوق، تهران 1326-1344 ش.
دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375 ش-.
رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه‌ی حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران 1364 ش.
دائرةالمعارف فقه مقارن، ج 1، زیرنظر آیت الله مکارم شیرازی، قم: مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام)، 1385 ش.
جورجو دل‌وکیو، فلسفه حقوق، ترجمه‌ی جواد واحدی، تهران 1380 ش.
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1989/1409.
مصطفی احمد زرقاء، القانون المدنی السوری، [قاهره] 1969.
حسن ستوده تهران، حقوق تجارت، ج 1، تهران 1374 ش.
عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت [؟ 1952]-1986.
سیستم‌های حقوقی کشورهای اسلامی، ج 1، ترجمه‌ی محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، 1374 ش.
علی شایگان، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین 1375 ش.
شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ترجمه‌ی محمد علوی، تهران 1382 ش.
عبدالحسین شیروی، حقوق تطبیقی، تهران 1384 ش.
علی پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران 1383 ش.
محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، تهران 1364 ش.
محمدباقر صدر، الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب اهل البیت (علیهم‌السلام)، ج 1، قم 1423.
محمود عرفانی، حقوق تطبیقی، تهران 1365 ش.
عبدالرضا علیزاده، «رویکردی جامعه‌شناختی به حقوق کار ایران»، اندیشه‌های حقوقی، ش 6 (بهار و تابستان 1383).
ناصر کاتوزیان، فلسفه‌ی حقوق، [تهران] 1380-1381 ش.
ـــ، گامی به سوی عدالت، ج 2، تهران 1379 ش.
صبیح مسکونی، القانون الرومانی، بغداد 1971.
شارل لوئی دوسکوندا مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، تهران 1362 ش.
موریس نخله، الکامل فی شرح القانون المدنی: دراسة مقارنة، بیروت 2001؛ علاءالدین وسواسی و عبدالرحمان علّام، تخریج القانون المدنی العراقی، بغداد 1953.
Ishtiaq Ahmed, "South Asia", in Islam outside the Arab world, ed. David Westcrlund and Ingvar Svanbery. Richmond. Surrey: Curzon, 1999.
Sheldon Amos. The history and principles of the civil law of Rome: an aid to the study of the civil law of Rome: an aid to the study of scientific and jurisprudence, London 1883.
Noel James Coulson, A history of Islamic law, Edinburgh 1994.
Digest of commercial laws of the world, ed. N. Stephan Kinsella, NewYork: Oceana Publications, [1998].
E.J. Brill's first encyclopaedia of Islam, 1913-1936, repr. Leiden: Brill, 1987.
s.vv. "Dustur. III: Egypt" (by M. Khadduri), "Kanun I: law"(by Y. Linant de Bellefonds),' "Medjelle" (by C.V. Findley), "TanZmat" (by R.H. Davison).
Human rights in private law, ed. Daniel Friedmann and Daphne Barak I Erez, Oxford: Portland, 2003.
Martin Lau, "The Islamization of laws in Pakistan: impact on the independence of the judiciary",in The rule of law in the Middle East and the Islamic world: human rights and the Judicial process, ed. Eugene Cotran and Mai Yamani, London [c2000].
Clark Benner Lombardi, State law as Islamic law in modern Egypt: the incorporation of the sharia in to Egyptian law, Leiden 2006.
"Senegal’slegal system a mixture of colonial and Islamic law",Legalbrief today. Retrieved Jan. 27, 2009, from http:// www.legalbrief.co.za/ article, php? story= 2004 1220175646960.
George N. Sfeir, Modernization of the law in Arab states: an investigation into currentcivil criminal and constitutional law in the Arab world, San Francisco 1998.
Najeeb Shamiry, "The rule of law in Yemen: uniting North and South", in The rule of law in the Middle East and the Islamic world, ibid.
Stanford J. Shaw, History of the Ottoman empire and modern Turkey,
Cambridge 1985

منبع مقاله :
جوان آراسته، حسین و ... [دیگران] (1389)، درباره‌ی علم حقوق، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اول.